شهد مقر وزارة المواصلات بطرابلس، صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025م، انعقاد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة لمشروع طريقي العبور، المُشكّلة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 18 لسنة 2025م، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 535 لسنة 2024م، الذي يخول محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتخطيطية للمشروع، كما يتيح لها طرح المشروع للاستثمار بنظام “بناء – تشغيل – تسليم”، أو من خلال شراكات مع شركات وطنية ودولية.
وتتولى اللجنة العليا الإشراف والمتابعة لكافة مراحل مشروعي طريق العبور مصراتة – تمنهنت – أغاديس، وطريق العبور بنغازي – الكفرة – السودان، وتم تخويلها بممارسة الاختصاصات التالية:
- إعداد تصور وخطة عمل تضمن تلبية متطلبات جميع مراحل المشروع، متضمنة الجداول الزمنية اللازمة لتنفيذها.
- اقتراح تشكيل لجان فرعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإحالتها لوزير المواصلات لإصدار القرارات بشأنها.
- تحديد نطاق عمل وقنوات التواصل مع الأطراف الداخلية والخارجية، واقتراح مذكرات التفاهم والاتفاقيات المطلوب إبرامها.
- تحديد مهام واختصاصات اللجان الفرعية، ومتابعة أعمالها واعتماد مخرجاتها.
- إعداد موازنة تقديرية لعمل اللجنة العليا واللجان الفرعية، ورفعها إلى وزير المواصلات لاعتمادها.
- رفع تقارير دورية إلى وزير المواصلات توضح التقدم في تنفيذ المهام والأعمال المكلفة بها اللجنة.
- التواصل مع محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لمتابعة عمل المكاتب الاستشارية المكلفة بإعداد دراسات الجدوى، والخطوات المتخذة بشأن طرح المشروع للاستثمار.
- استلام التقرير النهائي لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والتخطيطية للمسارات، وإحالته إلى وزير المواصلات لاعتماده، مرفقًا بالتوصيات بشأن النتائج التي تم التوصل إليها.
هذا وتضمن الاجتماع الأول للجنة العليا مناقشة البنود التالية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:
- استعراض قرار وزير المواصلات رقم 18 لسنة 2025م.
- تسمية مقرر للجنة.
- تحديد مقر اللجنة.
- تشكيل فريق عمل يتولى المهام التالية:
- إعداد خطة عمل اللجنة.
- اقتراح تشكيل اللجان الفرعية.
- اقتراح الميزانية التقديرية للجنة لعام 2025م.
- وضع جدول زمني لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة.