المركز الإعلامي

في الوقت الذي نشيد فيه بالدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة الليبي بما يتحقق معه الرقابة المنشودة على المال العام، والتأكد من صحة وسلامة اللوائح والأنظمة المعمول بها، والكشف عن المخالفات المالية والتنبيه عنها، وذلك للرفع من مستوى أداء مختلف مؤسسات الدولة بما فيها المحفظة وتحسين خدماتها.

وتوضيحاً للملاحظة الواردة بتقرير ديوان المحاسبة الليبي عن سنة 2022م حول الأداء المالي للمحفظة ونتيجة أدائها الوارد نصها كالاتي تحث عنوان الأداء المالي للمحفظة:

“استمرار المحفظة في تكبد خسائر خلال السنوات 2021 و2022م بقيمة 37,970,960- 17،264,604 دولار على التوالي، بذلك ارتفعت الخسائر المتراكمة للمحفظة لتصل في 31/12/2022 إلى مبلغ 1,150,441,673 دولار”.

وحيث أن هذه الملاحظة قد تم تداولها في عديد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشكل يوحي بأن هذه الخسائر المتراكمة هي نتيجة لأداء المحفظة خلال سنتي 2021 – 2022 وخاصة لغير المختصين مالياً بالرغم من وضوح تقرير الديوان.

عليه رأينا توضيح نتيجة نشاط المحفظة منذ التأسيس سنة 2006م وحتى نهاية سنة 2022م، مع بيان لأهم الأسباب المؤثرة في نتيجة النشاط.

وتيسيراً للفهم والتوضيح سيتم تقسيم عمر المحفظة البالغ 18 سنة على ثلاث فترات زمنية، 6 سنوات لكل منها، تبدأ الفترة الأولى من سنة التأسيس في 2006م وتنتهي في سنة 2011م، وتبدأ الفترة الثانية سنة 2012م وتنتهي سنة 2017م، وتبدأ الفترة الثالثة سنة 2018 وتنتهي سنة 2023م وفقاً لما هو موضح في الجدول الاتي:

والسرد التالي يوضح أهم الأسباب والأحداث المؤثرة في التغيرات المالية الظاهرة في الجدول أعلاه.

أولاً / الفترة الأولى 2006 -2011

تم خلال هذه الفترة تأسيس كل استثمارات المحفظة ( تأسيس، أو نقل تبعية شركات قائمة للمحفظة – منح القروض والتسهيلات المالية – تأسيس المحافظ والودائع الاستثمارية ) اتسمت هذه الفترة بالدخول في استثمارات متنوعة ( زراعية – صناعية – نقل بحري – نقل جوي – تقنية معلومات – اتصالات – سياحة وفندقة – استثمارات مالية عالية المخاطر – نفط وغاز – تجارة عامة – مصارف – وغيرها )، وباستثناء الاستثمارات في المحافظ والودائع الاستثمارية  كانت كل الاستثمارات في قارة أفريقيا، و جزء كبير منها لم يتم بناءً على دراسات جدوى اقتصادية صحيحة، مما انعكس على نتيجة أداء هذه الاستثمارات بتحقيق خسائر كبيرة.

كما أن الاستثمارات في المحافظ والودائع الاستثمارية تأثرت بشكل كبير خلال الأزمة المالية 2008 -2010 مما أدى إلى خسائر بمئات الملايين في هذه المحافظ والودائع، ولذلك خسرت المحفظة خلال الفترة ما يعادل نسبته 27% من رأس مالها.

ومن المفارقات الغريبة خلال تلك الفترة إصرار الملاك على ضرورة قيام المحفظة بتوزيع أرباح بالرغم من تحقيقها خسائر مجمعة، حيث تم تحويل مبلغ 250 مليون دولار إلى حساب الخزانة العامة تحت بند دعم الموازنة العامة للدولة.

ثانياً / الفترة الثانية 2012 -2017

خلال هذه الفترة شهدت المحفظة تخفيض في رأس مالها بقيمة 1.5 مليار دولار تقريباً نتيجة أيلولة بعض مساهماتها إلى كل من وزارة المالية والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وتحسن أداء المحفظة بالإيجاب خلال هذه الفترة حيث حققت صافي أرباح بقيمة 641 مليون دولار تقريبا، متأثرة بتحسن أداء الأسواق المالية العالمية، وكذلك بسبب تخارج المحفظة من بعض الاستثمارات الغير مجدية ودعمها للاستثمارات المتعثرة.

ثالثاً / الفترة الثالثة 2018-2023

خلال هذه الفترة تراجع الأداء الإيجابي الذي حققته المحفظة خلال الفترة السابقة متأثرة بتراجع مؤشرات الأسواق المالية وانكماش مؤشرات الاقتصاد العالمي، بسبب تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى تغيير سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار خلال سنة 2021.

عموماً وجب علينا التوضيح  أن المحفظة  كمؤسسة استثمارية توفر فرص عمل في السوق الليبي لعدد يزيد عن 1850 موظف ليبي وما يقارب 2000 موظف محلي بالدول الحاضنة لاستثماراتها في القارة الأفريقية بصورة مباشرة، تعمل في ظل ظروف تتأثر بتقلبات الأسواق المالية العالمية، وكذلك ظروف الاقليم الذي تستثمر فيه المحفظة، حيث أن أكثر من 80% من مواردها المالية مستثمرة في قارة أفريقيا التي تتسم بهشاشة اقتصاديات أغلب دولها وعدم استقرارها السياسي والأمني، كما وجب الإشارة إلى أن أغلب أصول المحفظة المالية مجمدة منذ سنة 2011م مما يصعب معه إدارة هذه الأصول بالمرونة والسرعة اللازمة للتعامل مع تقلبات الاقتصاد العالمي.

لتحميل البيان بصيغة PDF انقر هنا