الكاتب: azara

عقدت اللجنة العليا المشتركة لمشروع ليبيا أفريقيا لممري العبور، اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025م، اجتماعها الدوري الثامن بمقرها في طرابلس، لمتابعة سير أعمال المشروع ومراجعة مستوى التقدم المحرز وفق الجدول الزمني المعتمد.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تقرير اللجنة الفرعية الثانية بشأن المقترح الأمثل لمسارات الممرين، واطلعت على تقرير نشاطها حتى 31 أغسطس 2025م، الذي تضمّن عددًا من التوصيات المزمع رفعها إلى السيد وزير المواصلات برفقة التقرير المتكامل لنتائج أعمال اللجنتين الفرعيتين.

كما تمت إحاطة اللجنة بنتائج الاجتماع المنعقد مع مندوبي شركة أفريقيا للاستثمار (أفريقيا للهندسة سابقًا)، بما لها من خبرة في تنفيذ مشروعات الطرق بالقارة الأفريقية. وقد أظهر اللقاء دلالات إيجابية مؤيدة لنجاح المشروع، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يمتد أثره على المستويين الوطني والإقليمي، بل والدولي أيضًا.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية للجنة، في إطار التزامها بالمسار الزمني للمشروع، الذي تسعى محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لتنفيذه تحت إشراف وزارة المواصلات وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية، حيث تضطلع اللجنة العليا بمهام التخطيط والتنسيق بين مختلف الأطراف لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس وأعضاء اللجنة العليا عن تقديرهم لأعضاء اللجان الفرعية على ما بذلوه من جهود، مؤكدين أهمية مواصلة العمل بروح التعاون والمسؤولية ذاتها، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز فرص نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

انعقدت يوم الأربعاء، 27 أغسطس 2025م، حلقة نقاش موسعة خُصصت لبحث آليات تمويل مشاريع محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومدراء الإدارات بالمحفظة، وبمشاركة رئيس هيئة سوق المال واثنين من مديري الإدارات بالهيئة، إلى جانب مندوب البنك الإسلامي للتنمية ومدير إدارة الاستثمار بصندوق التضامن، وعدد من الخبراء الماليين وممثلي بعض الجهات المعنية بالتمويل.

شهدت الحلقة نقاشًا معمقًا حول توفير الدعم اللازم لمشاريع المحفظة داخل ليبيا، عبر الاستفادة من الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية مستقرة وآمنة، يتم إصدارها عبر شركة ذات غرض خاص (SPV) تُؤسس لهذا الغرض.

وفي ختام الحلقة، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من مديري الإدارات المختصة بالمحفظة، يتولى مباشرة الإجراءات العملية لتنفيذ هذه الآلية التمويلية، في إطار توجه المحفظة لتعزيز استثماراتها الداخلية، مع الحفاظ على دورها الخارجي.

انعقد صباح اليوم الأربعاء، 27 أغسطس 2025م، الاجتماع الدوري السابع للجنة العليا المشتركة لمشروع ليبيا أفريقيا لممري العبور، وذلك بمقر اللجنة في طرابلس.

خُصص الاجتماع لمتابعة إجراءات تنفيذ ما ورد في محضر الاجتماع السادس، الذي تم خلاله اعتماد نطاق عمل المكتب الاستشاري تمهيدًا لطلب العروض، إلى جانب مناقشة نتائج الاجتماع المشترك مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بتاريخ 18 أغسطس 2025م.

وتقرر خلال الاجتماع:

• التنسيق لاستكمال سلسلة الاجتماعات المقررة مع الجهات ذات العلاقة بما يعزز التكامل في مسار تنفيذ المشروع.
• إعداد تقرير متكامل بنتائج أعمال اللجنتين الفرعيتين المكلفتين من قبل اللجنة العليا، ومهامهما المتعلقة بتجميع البيانات، وإعداد نطاق عمل المكتب الاستشاري، وتقديم المقترح الأنسب لمسارات الممرين بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم (535) لسنة 2024م، على أن يُحال التقرير إلى معالي السيد وزير المواصلات مرفقًا بالتقارير التفصيلية، تمهيدًا لاستكمال اللجنة بقية المهام الواردة ضمن خطة العمل المعتمدة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية للجنة، في إطار التزامها بالجدول الزمني المحدد للمشروع، الذي تسعى المحفظة لتنفيذه بإشراف وزارة المواصلات، وبمشاركة عدة جهات حكومية بارزة، حيث يتم عبر اللجنة العليا التخطيط والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

عقدت اللجنة العليا المشتركة لمشروع ليبيا أفريقيا لممري العبور اجتماعًا، يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025م، مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بمقر الهيئة في طرابلس، حيث كان في استقبال أعضاء اللجنة، مدير الإدارة العامة لشؤون التنظيم ومدير الإدارة العامة لتطوير قطاع الاتصالات بالهيئة.

خلال الاجتماع، استعرض الطرفان مجالات التعاون المشترك، مؤكدين الدور المحوري للهيئة كشريك فعال في المشروع، الذي تهدف خططه الفنية إلى إنشاء ممرين ببنية تحتية متكاملة، يشمل كل منهما طريقًا بريًا معبّدًا، وخطًا للسكك الحديدية، ومسارات لنقل الغاز والنفط الخام والمحروقات، إضافة إلى مسار أرضي لخطوط الاتصالات والألياف البصرية، ومسار مخصص لنقل الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد ممثلو الهيئة أن توجهات المشروع تتماشى مع أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات الليبي (2023-2027)، الرامية إلى ترسيخ موقع ليبيا كمركز عبور دولي للمعلوماتية والاتصالات، ومركز لوجستي رئيسي على مستوى القارة الأفريقية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على إعداد مسودة مذكرة تفاهم لتشكّل إطارًا للتعاون في تنفيذ المشروع، الذي تسعى المحفظة لتنفيذه تحت إشراف وزارة المواصلات وبمساهمة عدة جهات حكومية بارزة، حيث تتضافر الجهود عبر اللجنة العليا للمشروع، بما يعكس أهميته الاستراتيجية.

عُقِد صباح الاثنين الموافق 28 يوليو 2025م، بمقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، الاجتماع الدوري السادس للجنة العليا المشتركة لمشروع ليبيا أفريقيا لممري العبور.

تناول الاجتماع متابعة التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، واستعراض مستجدات أعمال اللجان النوعية، بما في ذلك تجميع البيانات، وإعداد نطاق عمل المكتب الاستشاري، إلى جانب تقديم المقترح الأنسب لمسارات الممرين، بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم (535) لسنة 2024م.

وفي هذا السياق، اطلعت اللجنة على التقرير النهائي المُعد من قبل اللجنة الفرعية الأولى، المُكلَّفة بتجميع البيانات وإعداد وثيقة نطاق العمل الخاصة بالمكتب الاستشاري، الذي سيتم تكليفه بإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. وبعد مناقشة محتوى التقرير ومعالجة الملاحظات المطروحة، قررت اللجنة اعتماد التقرير.

ونوهت اللجنة بأهمية تقديم اللجنة الفرعية الثانية لتقريرها النهائي بشأن المسارات، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة طلب العروض من المكاتب الاستشارية الدولية المختصة، لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الشاملة للمشروع.

يأتي هذا الاجتماع ضمن مسار المتابعة المنتظمة لأعمال المشروع، وفق الجدول الزمني المعتمد من قبل اللجنة، حيث يُعد تنفيذ المشروع خطوة محورية لتعزيز الربط الداخلي والإقليمي، وترسيخ موقع ليبيا كمركز لوجستي في القارة، ودعم حركة التجارة العابرة للصحراء.

عُقد صباح الاثنين الموافق 14 يوليو 2025م، اجتماع بين اللجنة الفنية لمشروع مصنع أسمنت مصراتة ومركز البحوث الصناعية، وذلك في مقر المركز.

شهد الاجتماع وضع خطة العمل، وتحديد الجدول الزمني، والمتطلبات المرتبطة بتنفيذ العقد المبرم بين محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ومركز البحوث الصناعية، بشأن إجراء دراسة جيولوجية استكشافية شاملة للمنطقة الواقعة جنوب مدينة مصراتة، حيث يُقام مشروع المصنع. وتهدف الدراسة إلى تحديث الدراسات السابقة والتحقق من مدى توفر المواد الخام في الموقع.

كما تم استعراض البنود الرئيسية للعقد، ومراحل العمل الفنية والإدارية واللوجستية، بما يضمن إنجاز الدراسة وفق الخطة المعتمدة وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

يأتي هذا التعاون للاستفادة من القدرات الفنية والبحثية لمركز البحوث الصناعية كمؤسسة وطنية، ضمن سعي المحفظة واللجنة الفنية لاستكمال ترتيبات إطلاق المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، لدعم القطاع الصناعي، والتنمية المحلية، وتعزيز الاستثمار المستدام.

عُقد صباح اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025م، الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية لشركة أولى إنرجي القابضة، حيث تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت:

• استعراض واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
• عرض تقرير مراجع الحسابات الخارجي.
• استعراض تقرير النشاط السنوي للشركة.

وأظهرت النتائج المالية أن الشركة سجلت خلال عام 2024م صافي أرباح بلغ 34.5 مليون يورو، مقارنة بـ29.8 مليون يورو في عام 2023م، و11.2 مليون يورو في عام 2022م، ما يعكس أداءً ماليًا متناميًا ومستقرًا، مدعومًا بتوجه محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار نحو دعم شركاتها التابعة وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وقد عبّر رئيس وأعضاء الجمعية العمومية عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مؤكدين أن النتائج المحققة تمثل امتدادًا إيجابيًا لمسار النمو الذي تشهده الشركة، مع التأكيد على أن الفترة المقبلة تستهدف تحقيق مزيد من الأرقام الإيجابية في الأداء المالي والتشغيلي.

أولى إنرجي القابضة هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وتتمتع بحضور واسع في 17 دولة أفريقية.

تدير الشركة أكثر من 1500 محطة توزيع وقود، وتقدّم خدمات التزويد بالوقود في 55 مطارًا أفريقيًا، إلى جانب امتلاكها ثمانية مصانع متخصصة في إنتاج زيوت المحركات الثقيلة، موزعة في عدد من دول القارة.

عقدت اللجنة الفنية لتنفيذ مشروع مصنع أسمنت مصراتة اجتماعها العاشر لعام 2025، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025م، بمقر اللجنة بمدينة طرابلس.

ناقش الاجتماع عددًا من البنود الحيوية المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت ما يلي:

• التواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط بهدف المساهمة في توفير الغاز والزيت الثقيل.
• التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لدراسة إمكانية توصيل الطاقة الكهربائية اللازمة لموقع المصنع.
• اتخاذ الخطوات اللازمة لمخاطبة وزارة المواصلات للمساهمة في تنفيذ طريق معبّد بطول 10 كيلومترات.
• التوصّل إلى اتفاق نهائي مع مركز البحوث الصناعية لتنفيذ دراسة جيولوجية استكشافية تهدف إلى تحديث الدراسات السابقة والتحقّق من مدى توفر المواد الخام بالموقع، بما يضمن استدامة تشغيل المصنع لمدة خمسين عامًا.

كما استعرضت اللجنة التقارير الفنية المحالة من الفرق الفرعية، والتي تضمّنت ما يلي:

• التفاوض مع عدد من المكاتب الاستشارية الهندسية، واختيار أحدها لتقييم الوضع القائم للأعمال الهندسية.
• تحليل وتقييم الإجراءات الفنية والمالية للعقد السابق المبرم مع شركة “سينوما – ووهان” الصينية، والتفاوض معها بشأن إعادة صياغة البنود الخاصة بالعقد الجديد.

وتأتي مخرجات هذا الاجتماع في ضوء الملاحظات الواردة من أعضاء اللجنة ومناقشة التوصيات ذات الصلة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المحفظة واللجنة الفنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لانطلاق المشروع، وتهيئة الموقع لبدء أعمال التركيب خلال الفترة المستهدفة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

عُقد يوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025م، بمقر محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في طرابلس، اجتماع عبر الدائرة المغلقة، جمع اللجنة الفنية لتنفيذ مشروع مصنع أسمنت مصراتة، المُشكلة بموجب قرار مجلس إدارة المحفظة رقم (13) لسنة 2024م، وممثلي الشريك الصيني شركة سينوما – وهان، المصنفة كالشركة الأولى في جمهورية الصين في مجال صناعة الأسمنت.

يهدف المشروع إلى تحقيق إنتاج سنوي يبلغ 2 مليون طن في مرحلته الأولى، مع خطة لرفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن سنويًا خلال المرحلة الثانية، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في تغطية جزء من الطلب في الأسواق الخارجية، وفقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية المعتمدة للمشروع.

وخلال الاجتماع، تمّت مناقشة عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بوضع المصنع رهن التنفيذ، وفي مقدمتها التفاوض بشأن إعادة تفعيل العقد المُوقع بين المحفظة والشركة عام 2009م، مع مراعاة عدد من المحاور الرئيسية، تشمل:

• مراجعة وتحديث المستندات القانونية، والدراسات الفنية، والبيانات المالية السابقة ذات الصلة بالمشروع.
• تقييم نسبة الإنجاز من الأعمال الهندسية والمدنية المنفذة.
• النظر في التكلفة الإجمالية للمشروع السابقة والحالية، مع مراعاة التطورات التقنية الحديثة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض بند نطاق العمل والإطار الزمني المتوقع من الطرفين، إلى جانب الاتفاق على الاستعانة بمكتب استشاري هندسي لتقييم كافة الأعمال الفنية والهندسية التي ستنفذها الشركة ضمن المشروع، وكذلك تم الاتفاق على إرسال فريق فني متخصص من الشركة للقيام بزيارة ميدانية إلى موقع المشروع جنوب مدينة مصراتة، بهدف تقييم الوضع القائم، ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة على البنود التعاقدية، تمهيدًا لاستئناف العمل والانطلاق من جديد في تنفيذ المصنع.

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع متابعة تنفيذ محضر الاتفاق المُوقع مع مركز البحوث الصناعية، بهدف تحديث الدراسات السابقة للمواد الخام بالموقع، والتأكد من نتائجها بشأن توفر المواد الخام اللازمة لتشغيل المصنع لمدة خمسين عاماً.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحفظة واللجنة لاستكمال كافة الترتيبات اللازمة لانطلاق المشروع، والبدء في تركيب المصنع قبل نهاية العام الجاري وفقًا للبرنامج الزمني المحدد من اللجنة، مع ضمان تنفيذه وفق أفضل المعايير والمواصفات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز القطاع الصناعي وتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت في السوق الليبي.

في إطار متابعة أعمالها، عقدت اللجنة العليا المشتركة لمشروع طريقي العبور اجتماعًا يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025م، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية النيجر لدى دولة ليبيا.

وشهد الاجتماع حضور كل من رئيس اللجنة وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري، وعضوي اللجنة، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، ومدير عام مصلحة النقل البري، إلى جانب ممثل عن إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.

وخلال الاجتماع، قدمت اللجنة نبذة تعريفية عن المشروع، موضحة عناصره الرئيسة وأهدافه الاستراتيجية، بما يُسهم في إحداث أثر تنموي كبير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ليس فقط على مستوى ليبيا والنيجر، بل على مستوى القارة الأفريقية ككل، لما يشكّله المشروع من ركيزة محورية لتعزيز حركة التجارة العابرة للصحراء والربط الإقليمي.

وقد أعرب القائم بأعمال سفارة جمهورية النيجر عن بالغ ترحيبه بالمشروع، مثنيًا على اختيار الدولة الليبية مرور أحد المسارات الاستراتيجية عبر أراضي جمهورية النيجر.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على الشروع في إعداد مذكرة تفاهم تُشكّل إطارًا أوليًا للتعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالمشروع.

يُعد مشروع طريقي العبور أحد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي بين ليبيا وعمقها الإفريقي، وتشمل خطوات تنفيذه مسارين رئيسيين: الأول يمتد من مصراتة مرورًا بتمنهنت وصولًا إلى أغاديس في جمهورية النيجر، والثاني من بنغازي عبر الكفرة باتجاه جمهورية السودان.