بتاريخ 11 /5 /2022 تـوجـت بـفـضـل مـن الله جهـود عـشـر سـنـوات مـن الـعـمـل الجـاد في ملاحقـة مـن سـولت لهـم أنفسهم المسـاس بـأموال محفـظـة ليبيا أفريقيا للاستثمار التي كانت مستثمرة لـدي مــــصــرف الدوتشـي بنـك فرانكفورت بطريقة غير قانونيـة وذلـك بـقـيـامهم بالتزوير والتحايـل مستغلين الظروف الاستثنائية الـتي مـرت بها بلادنا خلال سنة 2011 حيث أصدرت المحكمة العليا بألمانيا حكما نهائيا يقضي برفض الاستئناف المقدم من ممثل شركة ريماكس ومحاميه في الحكم الصادر ضدهما في أكتوبر 2021 م وأيدت الحكم المستأنف ضده والقاضي بالتالي :
- إدانة المتهمين والحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين السنتين وأربع سنوات.
- إلزام المدانين بإرجاع المبلغ المـالـي الـذي كـانـوا قـد استولوا عليه بطريقة غير قانونية سنة 2011 وقـدره 16,000,000.00 ستة عشر مليون دولار أمريكي.
- ترجيع قيمة الضمان المودع لدى خزينة المحكمة على ذمة القضية.
- صحة التمثيل القانوني لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.
- إلزام المدانين بالمصاريف القضائية والقانونية واتعاب المحاماة.
إن الوصول لهذا الحكـم مـر بمراحـل وعـقـبـات تم التغلب عليها بفضـل مـن الله وبتظافر وتعـاون مـن جـمـيـع الأطـراف
ذات الصلة بدءاً بموظفي المحفظة وإدارتها التنفيذية ومجالس إدارتها المتعاقبة، المؤسسة الليبية للاستثمار، مكتب النائب العام، وزارة الخارجية الليبية، سفارة ليبيا بدولة ألمانيا الاتحادية.
ونـحـن اليـوم وإذ نسـطـر هـذا البيـان نـعـجـز عـن تقـديـم جـزيـل الشكر والعرفان لكـل مـن سـاهم في إقفـال هـذا الملف المعـقـد علـى هـذا الـوجـه المشـرف والصـائن لحقوق المحفظة ومعـززا لموقفها في القضايا الأخـرى ذات الصلة بهذا الملف والتي تطالب فيها المحفظة بالتعويض عما لحقها من ضرر وما فاتها من ربح.
