الكاتب: Anes

تم يوم الثلاثاء صباحاً الموافق 21 مارس 2023 بمقر محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار في طرابلس، عقد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة ليبيا للنفط المشتركة وهي أحد الشركات التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار بالمساهمة مع شركة أولى إنرجي، وبحضور رئيس الجمعية العمومية السيد / أ. مصطفى محمد أبو فناس وباقي أعضاء الجمعية العمومية المساهمين وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لشركة ليبيا للنفط المشتركة ورئيس هيئة مراقبة الشركة حيث تمحور الاجتماع على مناقشة التالي: –

• استعراض تقرير مجلس إدارة شركة ليبيا للنفط المشتركة لسنة 2022م متضمناً نشاط الشركة والخطة المستقبلية لها وكذلك تقرير تفصيلي عن الإدارة التنفيذية ونشاط الشركة لسنة 2021م وسنة 2022م موضحاً الأداء الجيد للشركة خلال الآونة الأخير بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها.
• استعراض ومصادقة تقارير المراجع الخارجي عن السنوات المالية المنتهية في كل من السنوات 2012-2013-2014-2015-2016.
• استعراض تقرير هيئة المراقبة لسنة 2022م.
• تعديل قيمة السهم وإصدار أسهم جديدة.

وأشاد السيد رئيس الجمعية العمومية بالجهود المبذولة الجبارة وبالشكر والثناء إلى القائمين على شركة ليبيا للنفط المشتركة، وخاصةً جهود كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام والإدارات التنفيذية، حيث نوه بأن شركة ليبيا للنفط المشتركة هي إحدى الشركات المهمة بالنسبة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تعمل في نشاط استراتيجي مهم تسعى للقيام به على أكمل وجه محققةً ربحية اقتصادية للملاك.

بتاريخ 20 فبراير 2023 صدر حكم نهائي من محكمة ساوث-وارك كروان (Southwark Crown Court) المختصة بالقضايا الجنائية في المملكة المتحدة وذلك بإدانة المدير التنفيذي السابق لشركة إف إم كابيتال بارتنرز المحدودة
(.FM Capita Partners Ltd) التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار ومقرها لندن، والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف جراء قيامه بعمليات إحتيال مصرفية وإستغلال وظيفته وسوء إدارة أموال الشركة في الفترة ما بين 2009 و2014. كما لحقت الإدانة بشريكي المدان بالسجن لأحدهما لمدة ثلاث سنوات ونصف، والأخر لمدة خمسة عشرة شهراً مع إيقاف النفاذ.

ويأتي هذا الحكم بعد أن تحصلت محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار على حكم لصالحها في الشق المدني من قضيتها ضد المذنبين وتحصلت على حكم في منتصف سنة 2018م ووضعهم تحت الملاحقة القانونية، والذي انتهى به المطاف بإدانتهم وإلزامهم بإرجاع ما تم الإحتيال عليه من قبلهم وبقيمة مالية مقدرة بحوالي 14 مليون دولار لصالح المحفظة.

وبهذا الانجاز يتم إغلاق هذه القضية كلياً وبه يتأكد ضمان محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إسترجاع حقها بالكامل من هؤلاء المجرمين وليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم العبث بأموال المحفظة.