Skip to main content

اللجنة العليا لممري العبور تستعرض توجيهات رئيس الحكومة ومستجدات دراسة الجدوى وآليات التمويل

 | 

عقدت اللجنة العليا لمشروع ليبيا أفريقيا لممري العبور، اليوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026م، اجتماعها الثاني للعام الجاري بمقر المحفظة في مدينة طرابلس، مواصلةً أعمالها الرامية إلى دفع المشروع نحو مراحله المتقدمة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض نائب رئيس اللجنة / رئيس مجلس إدارة المحفظة السيد مصطفى أبوفناس أبرز مخرجات لقائه مع دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبدالحميد الدبيبة، والذي أكد دعمه الكامل للمشروع، موجّهًا بضرورة استمرار تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن تكامل الجهود وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاحه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وقد خُصص الاجتماع لاستعراض ومناقشة وتقييم النسخة المحدّثة من دراسة الجدوى المعدّة من أحد المكاتب الاستشارية الأمريكية المختصة، وذلك عقب تضمينها الملاحظات والتعديلات التي أقرتها اللجنة خلال اجتماعها الأول لهذا العام.

كما ركّزت اللجنة بشكل خاص على آليات تمويل المشروع وتنفيذه، من خلال توجه المحفظة نحو تأسيس شركة مساهمة قابضة للاستثمار تتولى التعاقد على التنفيذ، إلى جانب تشغيل وإدارة المشروع، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي ورفع كفاءة إدارة مراحله المختلفة.

وناقشت اللجنة سبل البناء على الزخم المتنامي الذي يحظى به المشروع، واهتمام عدد من الأطراف الإقليمية والدولية به، وذلك في ضوء ما تبذله من جهود تنسيق وتكامل مع مختلف الشركاء، بما يعزز مسيرته نحو مراحله التنفيذية وفق أسس فنية ومؤسسية واضحة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اللجنة على تعزيز المسار التشاركي للمشروع، والانفتاح على مختلف الشركاء، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، وانسجامًا مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة ليبيا كمحورٍ إقليمي ودولي للنقل والخدمات اللوجستية المتكاملة.


🌙